رشد اقتصاد جهانی کمتر می‌شود

به گزارش ایسنا، گیل گفت: جنگ طولانی مدت و آسیب به زیرساخت‌های نفتی منطقه، با مختل کردن حمل و نقل کود، هلیوم و گوگرد مورد نیاز کشاورزی، ناامنی غذایی را تشدید می‌کند و زنجیره‌ای از اثرات ثانویه را ایجاد می‌کند که می‌تواند شامل افزایش نرخ بهره باشد.

او گفت: کشورهای فقیری که از همه‌گیری کووید بهبود نیافته‌اند، ممکن است با ناامنی غذایی بیشتری روبرو شوند، در حالی که کشورهایی دارای سطح بدهی بالا، ممکن است با افزایش هزینه‌های استقراض مواجه شوند زیرا نرخ بهره افزایش می‌یابد و در نتیجه، هزینه‌های آموزش، بهداشت و سایر خدمات حیاتی کاهش می‌یابد. هنگامی که تورم شتاب می‌گیرد، ممکن است تنها چند ماه طول بکشد تا کشورهای به شدت بدهکار با مشکلات جدی در پرداخت بدهی‌های خود مواجه شوند.

نشانه‌های فشار در حال ظهور است. به گفته یک منبع آگاه، برخی از کشورهای دچار کمبود نقدینگی، از صندوق بین‌المللی پول درخواست افزایش وام‌های موجود را کرده‌اند و پاکستان هفته جاری از آمریکا تسهیلات تثبیت ارز ۱۰ میلیارد دلاری درخواست کرده است.

پیش‌بینی بانک جهانی در ژوئن نشان داد که ۴۰ درصد از کشورهای دارای درآمد کم و متوسط ‌یا در حال حاضر قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند یا در معرض خطر دچار شدن به این وضعیت قرار دارند.

بر اساس گزارش رویترز، ایندرمیت گیل گفت که این تعداد به ۳۲ کشور می‌رسد، اما اگر نرخ بهره افزایش یابد، این تعداد می‌تواند به سرعت افزایش یابد و افزود که حتی اگر سایر کشورها مشکلی در پرداخت بدهی‌هایشان نداشته باشند، ممکن است شاهد کاهش چشم‌انداز رشد بلندمدت خود باشند.

طبق داده‌های بانک جهانی، میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۴ درصد بود که بسیار بالاتر از نسبت‌های نزدیک به ۵۰ تا ۵۵ درصد قبل از همه‌گیری کرونا است که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد. برای کشورهای کم‌درآمد، این نسبت ۶۷ درصد بود که از حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود.