۳۵ درصد ارزهای صادراتی برنگشت/ ورود دستگاه قضا برای برخورد با صادرکنندگان بدحساب
در شرایطی که معاون بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف است، حالا قانون مسیر ارجاع پروندههای بالای سه میلیون یورو به دادستانی و پروندههای کوچکتر را به سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کرده است؛ اقدامی که میتواند آغاز فصل تازهای در مقابله با یکی از قدیمیترین گلوگاههای تجارت خارجی ایران باشد.
به گزارش ایسنا، پرونده بازگشت ارزهای صادراتی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار ارزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی طی سالهای گذشته با ابزارهایی مانند رفع تعهد ارزی، سامانههای معاملاتی و مشوقهای مختلف تلاش کرده صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند، اما همچنان بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
اکنون با اجرای احکام قانونی، مسیر برخورد با صادرکنندگان متخلف شفافتر شده است. بر اساس قانون، در صورتی که تعهد ارزی منقضی شده صادرکننده بیش از سه میلیون یورو باشد، بانک مرکزی، بانکهای عامل و سازمان بازرسی موظفند پرونده را برای طرح شکایت به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال کنند. در تعهدات کمتر از سه میلیون یورو نیز پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
این تغییر رویه نشان می دهد که سیاستگذار دیگر صرفا به ابزارهای اداری برای بازگرداندن ارز اکتفا نمیکند و از ظرفیت دستگاه قضایی برای وصول مطالبات ارزی استفاده خواهد کرد.
۳۵ درصد؛ عددی که ریشه بحران را نشان میدهد
مهمترین نکته در اظهارات اخیر معاون بانک مرکزی، سهم بالای کارتهای بازرگانی اجارهای در پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی است.
به گفته او، حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف است. مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرده بسیاری از این کارتها بدون اعتبارسنجی مناسب صادر شدهاند و اشخاصی که نه سابقه تجاری دارند و نه توان مالی، به نام خود کارت دریافت کردهاند؛ در حالی که بهره بردار واقعی، افراد یا شرکتهایی هستند که برای فرار از مالیات، بازنگرداندن ارز صادراتی و پنهان ماندن از ردیابیهای مالی از این کارتها استفاده میکنند.
این آمار از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد بخش مهمی از مشکل بازگشت ارز، نه به صادرکنندگان حرفهای بلکه به ضعف ساختار صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی بازمیگردد.
کارت اجارهای؛ زخمی قدیمی بر پیکر تجارت
ماجرای کارتهای بازرگانی اجارهای موضوع تازهای نیست. نزدیک به یک دهه است که کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءاستفاده از این ابزار هشدار میدهند.
در این شیوه، افراد سودجو با پرداخت مبالغی اندک، کارت بازرگانی اشخاص کمدرآمد یا فاقد فعالیت اقتصادی را اجاره میکنند و صادرات یا واردات را با نام آنها انجام میدهند. پس از پایان فعالیت نیز نه مالیاتی پرداخت میشود، نه ارز صادراتی به کشور بازمیگردد و نه امکان شناسایی عامل اصلی وجود دارد. در نتیجه، بدهیهای مالیاتی، تعهدات ارزی و سایر مسئولیتهای قانونی بر عهده فردی باقی میماند که در بسیاری از موارد حتی از ابعاد فعالیت انجامشده اطلاعی ندارد.
رشد بدهیهای ارزی
آمارهای موجود نیز از بزرگتر شدن این چالش حکایت دارد. تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود چهار میلیارد یورو به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده افزوده شده است. علاوه بر این، حدود سه میلیارد یورو تعهد ارزی دیگر نیز هنوز سررسید نشده و در این آمار لحاظ نشده است.
این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست سال حدود ۵.۵ میلیارد یورو اعلام شده است.
آمار رسمی بازگشت ارز؛ حلقه مفقوده
با وجود اهمیت موضوع، همچنان آمار رسمی و مستمری از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر نمیشود. آخرین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل فرآیندهای رفع تعهد ارزی، میزان ارز بازگشتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از چهار میلیارد دلار در بهمن همان سال افزایش یافته است.
اشکال در اهلیتسنجی
یکی از مهمترین محورهای انتقاد فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارتهای بازرگانی است. اگرچه طی سالهای اخیر مقررات صدور کارت تغییر کرده، اما همچنان بسیاری از کارشناسان معتقدند اهلیت سنجی متقاضیان به اندازه کافی دقیق نیست. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که در سال گذشته حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده و درباره میزان اهلیتسنجی این کارتها ابراز تردید کرده بود. از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی نیز از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داده که در پروندههای عدم بازگشت ارز نقش داشتهاند.
از برخورد قضایی تا اصلاح ساختار
هرچند ورود دستگاه قضایی میتواند بخشی از مطالبات ارزی را وصول کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند برخورد پس از وقوع تخلف، جایگزین اصلاح سازوکار صدور کارت بازرگانی نیست.
به اعتقاد آنها، اتصال کامل سامانههای وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، تعیین سقف صادرات متناسب با سابقه تجاری و نظارت مستمر بر عملکرد دارندگان کارت میتواند زمینه سوءاستفاده را تا حد زیادی از بین ببرد. در غیر این صورت، حتی اگر پروندههای فعلی به نتیجه برسند، امکان شکلگیری کارتهای اجارهای جدید همچنان وجود خواهد داشت.
آنچه امروز در حوزه بازگشت ارز صادراتی رخ می دهد، صرفا یک برخورد قضایی با چند صادرکننده متخلف نیست؛ بلکه تلاشی برای بستن یکی از بزرگ ترین منافذ خروج ارز از اقتصاد کشور است. وقتی بیش از یک سوم تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای گره خورده، روشن است که مسئله فراتر از تخلف چند فعال اقتصادی است و به ضعف در نظام اعتبارسنجی و نظارت بازمیگردد. اکنون موفقیت سیاست جدید، نه فقط به صدور احکام قضایی، بلکه به اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی و شفاف سازی تجارت خارجی وابسته خواهد بود؛ اصلاحی که اگر به سرانجام برسد، میتواند یکی از قدیمیترین گرههای سیاست ارزی کشور را باز کند.
