افزایش نرخ سود بانکی تورم را درمان نمیکند/ تأمین مالی تولید نباید فقط بر دوش بانکها باشد
معاون پژوهشکده پولی و بانکی:
یکی از پرسشهای مهم اقتصاد ایران در شرایط تورمی این است که وقتی سودی که بانک به سپردهگذار میدهد از تورم عقب میماند، چه اتفاقی برای رفتار مردم و منابع بانکی رخ میدهد؟ یعنی اگر فردی پول خود را در بانک نگه دارد اما قدرت خرید آن پول به دلیل تورم سریعتر از سود دریافتی کاهش پیدا کند، انگیزه او برای نگهداری ریال کمتر میشود. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا کالا حرکت کند؛ بازارهایی که مردم تصور میکنند میتوانند ارزش دارایی آنها را بهتر حفظ کنند.
به گزارش ایسنا، از این منظر، افزایش نرخ سود میتواند یکی از ابزارهای سیاستگذار برای افزایش جذابیت سپردهگذاری و تقویت تقاضا برای ریال باشد، اما به گفته مهدی هادیان، نمیتوان برای این سیاست، یک عدد مشخص و یکسان به عنوان نسخه همه مشکلات تعیین کرد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ سود یکی از مهمترین قیمتهای اقتصاد است، اظهار کرد: نرخ سود بر یک بانک سالم و بانکی که با ناترازی مواجه است، اثر یکسانی ندارد.
وی توضیح داد: یک بانک سالم که داراییهایش بازده مناسبی دارد و تسهیلات آن به فعالیتهای اقتصادی قابل بازگشت اختصاص پیدا میکند، در صورت افزایش معقول نرخ سود میتواند سپردههای بیشتری جذب کند و مانع خروج بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا شود.
چرا افزایش نرخ سود برای همه بانکها یکسان نیست؟
این کارشناس اقتصادی درباره بانکهای ناتراز هشدار داد و گفت: بانکی که دارایی کمبازده، مطالبات منجمد، سرمایه ناکافی یا اضافهبرداشت مزمن دارد، اگر برای جذب سپرده مجبور شود سود بیشتری پرداخت کند، ممکن است صرفاً هزینههای خود را افزایش دهد.
به گفته هادیان، ناترازی به زبان ساده یعنی دخل و خرج بانک با یکدیگر سازگار نیست و بانک در سمت داراییهای خود، درآمد و بازده کافی برای پوشش هزینههایش ندارد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی افزود: چنین بانکی برای جبران هزینه بالاتر سپرده ممکن است به سمت اعطای تسهیلات پرریسکتر، افزایش نرخ تسهیلات، رقابت ناسالم برای جذب منابع یا استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی برود.
وی گفت: بنابراین سیاستی که قرار بوده با افزایش نرخ سود اثر ضدتورمی داشته باشد، اگر بدون اصلاح ناترازی بانکها اجرا شود، میتواند از مسیر شبکه بانکی دوباره فشار پولی ایجاد کند.
نرخ سود تا کجا باید بالا برود؟
هادیان درباره اینکه نرخ سود باید تا چه سطحی افزایش یابد، گفت: نمیتوان یک نقطه عددی جادویی برای نرخ سود تعیین کرد.
وی توضیح داد: مسئله این است که نرخ سود سپرده، نرخهای بازار پول و نرخ اوراق آنقدر از شرایط تورمی و انتظارات مردم فاصله نداشته باشند که نگهداری ریال کاملاً بیمعنا شود؛ اما اصلاح نرخ سود باید همزمان با اصلاح بانکهای ناتراز و هماهنگی با بازار بدهی انجام شود.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی صرفاً نرخ سود را افزایش دهد اما مشکلات اساسی در سمت دارایی بانکها، بودجه دولت و بازار بدهی حل نشود، افزایش نرخ سود میتواند به افزایش هزینههای مالی منجر شود، بدون اینکه به ثبات پایدار اقتصاد کمک کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نقطهای که افزایش نرخ سود به تهدید تبدیل میشود، زمانی است که هزینه تجهیز منابع بانک سریعتر از بازده داراییهای آن افزایش پیدا کند. تجهیز منابع در واقع به هزینهای گفته میشود که بانک برای جذب پول مردم و سایر منابع مالی پرداخت میکند. اگر بانک برای جذب سپرده سود بیشتری بدهد، اما از محل تسهیلات و سایر داراییهای خود درآمد کافی به دست نیاورد، فاصله میان هزینه و درآمد آن بیشتر میشود.
هادیان گفت: در این شرایط، احتمال افزایش مطالبات غیر جاری وجود دارد، پروژههای سالم نیز ممکن است از تأمین مالی خارج شوند و حتی دولت برای فروش اوراق خود با نرخهای بالاتری مواجه شود.
وی تأکید کرد که اثر افزایش نرخ سود باید «بانک به بانک و بخش به بخش» مورد بررسی قرار گیرد.
یک نرخ سود نمیتواند هم سپردهگذار را راضی کند و هم چرخ تولید را بچرخاند
هادیان در ادامه با بیان اینکه تعیین یک نرخ سود واحد نمیتواند همه مسائل موجود در اقتصاد را حل کند، گفت: در این زمینه حداقل با سه مسئله متفاوت روبرو هستیم؛ حفظ جذابیت ریال برای سپردهگذار، تعیین قیمت مناسب برای ریسک بانکی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد.
وی افزود: اگر بخواهیم هر سه مسئله را با یک نرخ اداری حل کنیم، معمولاً یکی از آنها قربانی میشود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر نرخ سود بیش از اندازه پایین نگه داشته شود، سپردهگذار ممکن است انگیزه کمتری برای نگهداری پول در بانک داشته باشد؛ اما اگر نرخ سود بدون توجه به توان بانکها و بازده فعالیتهای اقتصادی بیش از حد بالا برود، هزینه تأمین مالی تولید نیز افزایش پیدا میکند.
به گفته هادیان، بنابراین سیاستگذار باید به جای جستوجوی یک نرخ واحد برای حل تمام مشکلات، نقشهای مختلف نرخ سود را از یکدیگر تفکیک کند.
تأمین مالی تولید نباید فقط بر دوش بانکها باشد
هادیان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی بالای تأمین مالی به شبکه بانکی است، گفت: هر نیاز تولیدی لزوماً نباید به یک وام نقدی کوتاهمدت با نرخ یارانهای تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها میتوان از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، برات، گام، فاکتورینگ، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: پروژههای بزرگ و بلندمدت نیز باید بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار صکوک و صندوقهای پروژه استفاده کنند.
به گفته وی، این کار باعث میشود تمام بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی قرار نگیرد و فشار کمتری بر ترازنامه بانکها وارد شود.
نرخ ترجیحی؛ حمایت از تولید یا هزینه پنهان بانکها؟
هادیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نرخهای ترجیحی اشاره کرد و گفت: اگر دولت برای یک بخش خاص اقتصادی یا یک هدف اجتماعی، تسهیلات ارزانتر از نرخ معمول بازار میخواهد، باید هزینه این حمایت به شکل شفاف از بودجه پرداخت شود.
وی توضیح داد: نمیتوان از بانک خواست برای جذب سپرده سود بالاتری پرداخت کند اما همان منابع را با نرخ بسیار پایینتر در اختیار تولید یا بخشهای خاص قرار دهد و در عین حال انتظار داشت ترازنامه بانک سالم باقی بماند.
این کارشناس اقتصادی نرخ ترجیحی بدون تأمین یارانه آن از محل بودجه را نوعی «مالیات پنهان بر بانک» دانست و افزود: این هزینه ممکن است در کوتاهمدت دیده نشود، اما در ادامه میتواند خود را به شکل سرمایه منفی، اضافهبرداشت و در نهایت فشار تورمی نشان دهد.
بانک سالم و بانک ناتراز نباید نسخه یکسان بگیرند
هادیان با تأکید بر تفاوت وضعیت بانکها اظهار کرد: بانک سالم، بانک قابل احیا و بانک ناسالم نباید دقیقاً با یک نسخه تنظیم شوند.
وی افزود: اگر بانکی سرمایه و نقدینگی مناسب دارد و تسهیلات سالم و قابل بازگشت ارائه میدهد، میتوان فضای بیشتری برای فعالیت آن در نظر گرفت؛ اما بانک پرریسک باید محدودتر شود، حتی اگر برای جذب سپرده نرخ بالاتری پیشنهاد کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اجازه دادن به بانکهای پرریسک برای پرداخت سودهای بالاتر، میتواند رقابت ناسالمی در شبکه بانکی ایجاد کند؛ زیرا بانک سالم ممکن است نتواند یا نخواهد وارد چنین رقابتی شود، اما بانک ناتراز برای تأمین منابع مورد نیاز خود به پرداخت سود بالاتر ادامه دهد.
اول تورم را مهار کنیم یا نرخ سود را بالا ببریم؟
هادیان درباره تقدم و تأخر سیاست نرخ سود و سیاست مهار تورم نیز گفت: این دو سیاست را نباید کاملاً پشت سر هم قرار داد، بلکه باید همزمان اما با وزن متفاوت اجرا شوند.
وی توضیح داد: اگر بگوییم ابتدا باید تمام عوامل تورم اصلاح شود و بعد سراغ نرخ سود برویم، ممکن است در فاصله چند سال نرخ سود واقعی همچنان منفی بماند و جذابیت نگهداری پول ملی کاهش پیدا کند.
هادیان در عین حال تأکید کرد: اگر فقط نرخ سود را افزایش دهیم، اما کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد نقدینگی و بیثباتی ارز را اصلاح نکنیم، نرخ سود بالاتر صرفاً هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میکند و علت اصلی تورم همچنان باقی میماند.
به گفته وی، نرخ سود واقعی را میتوان به زبان ساده تفاوت میان سودی که فرد از سپرده خود دریافت میکند و کاهش قدرت خرید پول در اثر تورم دانست. بنابراین اگر تورم برای مدت طولانی بسیار بالاتر از سود سپرده باشد، حتی دریافت سود بانکی نیز الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید پول نیست.
ریشه تورم را نباید با نرخ سود اشتباه گرفت
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران حاصل زنجیرهای از ناترازیهاست، اظهار کرد: بودجه، شرکتهای دولتی، انرژی، بانکها و ارز در این زنجیره نقش دارند.
وی افزود: اگر این زنجیره اصلاح نشود، نرخ سود اسمی هرچقدر هم بالا برود، ممکن است بعد از مدتی دوباره از تورم عقب بماند.
هادیان گفت: در این صورت اقتصاد وارد مسابقهای میشود که در یک طرف تورم و در طرف دیگر نرخ سود قرار دارد و هر دو افزایش پیدا میکنند، بدون اینکه ثبات واقعی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: نرخ سود باید «همراه برنامه مهار تورم» اصلاح شود، نه اینکه جایگزین آن شود.
به گفته هادیان، بانک مرکزی باید مسیر نقدینگی و پایه پولی را روشن کند، دولت تعهدات فاقد منبع را محدود کند، اضافهبرداشت و بانکهای پرریسک مهار شوند و سیاست ارزی نیز از وعده تثبیت غیرواقعی فاصله بگیرد. در کنار این اقدامات، ساختار نرخهای سود نیز باید بهتدریج واقعیتر شود.
نرخ سود را نباید فقط با تورم گذشته سنجید
هادیان همچنین با تأکید بر اینکه سیاست پولی باید نگاه را به آینده داشته باشد، گفت: نرخ سود نباید صرفاً بر اساس تورم گذشته تعیین شود، بلکه تورم انتظاری، شرایط نقدینگی، اعتبار برنامه سیاستی و میزان ریسک نیز باید در نظر گرفته شود.
وی توضیح داد: اگر مردم و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که سیاستهای اقتصادی میتواند تورم آینده را کاهش دهد، لزوماً لازم نیست نرخ سود اسمی به اندازه تورم گذشته افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی گفت: علت تورم باید در اولویت اصلاح قرار گیرد، اما تا زمانی که این اصلاحات انجام نشده است، نمیتوان نرخ سود را از واقعیت اقتصاد جدا نگه داشت.
هادیان خاطرنشان کرد: اصلاح نرخ سود و اصلاح علتهای تورم باید همزمان پیش بروند؛ اصلاح نرخ سود برای حفظ تقاضا برای ریال و اصلاح ریشههای تورم برای اینکه این سیاست در نهایت پایدار و کمهزینه باشد.
