اولویتبندی تامین مالی صنایع ارزآور؛ نسخهای برای تقویت تولید و مهار تورم
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند یکی از حلقههای مفقوده سیاستگذاری اقتصادی، نبود تمایز میان صنایع ارزآور و صنایع ارزبر در فرآیند تخصیص تسهیلات و حمایتهای مالی است؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش صادرات، تقویت تولید و بهبود تراز ارزی کشور داشته باشد.
در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانکی و اعتبارات تولیدی بدون توجه به میزان ارزآوری یا ارزبری فعالیتها تخصیص یافته است. نتیجه این رویکرد آن بوده که برخی صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات، سهم قابل توجهی از منابع مالی را جذب کردهاند، در حالی که بازگشت ارزی آنها محدود بوده یا حتی فشار بیشتری بر تقاضای ارز وارد کردهاند.
چرا منابع باید به سمت صنایع ارزآور هدایت شود؟
این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای صادرات محور، نظام تامین مالی به گونهای طراحی میشود که منابع محدود بانکی و اعتباری در درجه نخست به سمت فعالیتهایی هدایت شود که در کوتاهترین زمان ممکن توانایی خلق درآمد ارزی و افزایش صادرات را دارند.
صنایع صادراتمحور از چند مسیر میتوانند به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کمک کنند. نخست آنکه با افزایش صادرات، جریان ورود ارز به کشور تقویت میشود و فشار بر بازار ارز کاهش مییابد. دوم آنکه افزایش تولید برای بازارهای خارجی، به رشد اشتغال و سرمایهگذاری منجر میشود. سومین اثر نیز به کنترل تورم بازمیگردد؛ زیرا افزایش عرضه ارز و کاهش انتظارات تورمی، یکی از مهمترین پیششرطهای ثبات قیمتها در اقتصاد ایران محسوب میشود.
در چنین شرایطی صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، محصولات غذایی صادراتی، کشاورزی صادراتگرا، صنایع دانشبنیان صادراتی و برخی صنایع پاییندستی با ارزش افزوده بالا میتوانند در اولویت سیاستهای حمایتی قرار گیرند.
تغییر نگاه از «حمایت عمومی» به «حمایت هدفمند»
واقعیت این است که اقتصاد ایران با محدودیت منابع بانکی و اعتباری مواجه است و امکان حمایت گسترده و همزمان از همه بخشها وجود ندارد. از این رو، اصل «بیشترین بازده ارزی به ازای هر واحد تسهیلات» باید به یکی از معیارهای اصلی تخصیص منابع تبدیل شود. اگر یک واحد تولیدی با دریافت تسهیلات بتواند ظرف چند ماه صادرات خود را افزایش داده و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، اثر این تسهیلات بر رشد اقتصادی و ثبات ارزی به مراتب بیشتر از بنگاهی خواهد بود که برای ادامه فعالیت نیازمند واردات گسترده مواد اولیه و ارز بیشتر است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از آنکه به توزیع گسترده منابع نیاز داشته باشد، به یک نظام اولویتبندی هوشمند احتیاج دارد. حمایت از همه صنایع به یک میزان، در عمل به هدررفت منابع محدود منجر میشود. در مقابل، تمرکز حمایتها بر بخشهایی که توان خلق ارز، افزایش صادرات و تقویت تولید را دارند، میتواند همزمان سه هدف مهم یعنی رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز و مهار تورم را محقق کند. در چنین چارچوبی، نظام بانکی و سیاستگذاران اقتصادی باید شاخص «ارزآوری» را به یکی از مهمترین معیارهای تخصیص تسهیلات تبدیل کنند؛ زیرا در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، هر ریال تسهیلات باید در مسیری هزینه شود که بیشترین بازگشت ارز و بیشترین اثرگذاری بر تولید ملی را به همراه داشته باشد.
