سیاست پولی آمریکا و ایران؛ تفاوت در اثرگذاری
این نخستین افزایش نرخ بهره فدرالرزرو از سال ۲۰۲۳ بود و مقامهای این بانک اعلام کردند که افزایش نرخها برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، اهمیت این تصمیم تنها به خود نرخ بهره محدود نمیشود. در اقتصاد آمریکا، نرخ سیاستی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای اثرگذاری بر هزینه تأمین مالی، مصرف، سرمایهگذاری و در نهایت تقاضای کل است. تغییر نرخ وجوه فدرال به سرعت در نرخهای بازار پول و سپس در نرخ وامها و بازدهی داراییهای مالی منعکس میشود. به همین دلیل، یک تغییر نسبتاً کوچک در نرخ سیاستی میتواند مجموعهای از متغیرهای مالی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در ایران نیز بانک مرکزی ابزارهای سیاست پولی در اختیار دارد و در سالهای اخیر استفاده از عملیات بازار باز، اعتبارگیری قاعدهمند و نرخهای سیاستی توسعه یافته است. با این حال، مسئله اصلی در ایران نه صرفاً وجود ابزار، بلکه میزان اثربخشی و انتقال سیاست پولی به اقتصاد است.
بررسیهای صندوق بینالمللی پول نشان داده است که در ایران، ضعف بازارهای مالی، اختلال در سازوکار انتقال سیاست پولی، تسهیلات تکلیفی، ناترازیهای بانکی و سلطه مالی، قدرت بانک مرکزی برای کنترل تورم را محدود میکند. این نهاد همچنین تأکید کرده که سقفگذاری بر نرخهای سود در سطوح پایینتر از تورم میتواند به تضعیف وضعیت بانکها و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
تفاوت مهم همینجاست. در آمریکا، سیاست پولی عمدتا از مسیر قیمت پول عمل میکند؛ یعنی بانک مرکزی با تغییر نرخ سیاستی تلاش میکند شرایط مالی و در نتیجه تقاضا را تغییر دهد. در ایران، نرخهای سود تنها یکی از اجزای سازوکار پولی هستند و همزمان عواملی مانند رشد ترازنامه بانکها، کسریهای مالی، تسهیلات تکلیفی و تحولات بازار ارز بر نقدینگی و تورم اثر میگذارند.
بنابراین، مقایسه سیاست پولی ایران و آمریکا صرفاً با مقایسه نرخ بهره دو کشور چندان گویای تفاوت واقعی آنها نیست. مسئله اساسی این است که بانک مرکزی تا چه اندازه میتواند تصمیم سیاستی خود را به نرخهای بازار، رفتار بانکها و در نهایت تورم منتقل کند.
تجربه آمریکا نشان میدهد قدرت سیاست پولی تنها به نرخ تعیینشده توسط بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه به اعتبار بانک مرکزی و عمق بازارهای مالی و سازوکار انتقال آن نیز بستگی دارد. در ایران، ضعف همین کانالهای انتقال باعث میشود حتی تغییر ابزارهای سیاست پولی نیز الزاماً به همان اندازه بر تورم و فعالیت اقتصادی اثر نگذارد.
به بیان دیگر، تفاوت اصلی دو اقتصاد را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: مسئله سیاست پولی در ایران فقط «چه نرخی تعیین شود» نیست؛ بلکه «این نرخ چگونه و با چه قدرتی به اقتصاد منتقل شود» نیز اهمیت دارد.